محمد مهدى حسنی*
شیوه عاجزکشى از خسروان زیبنده نیست
بىتکلف حیلــــه پرویز نـــــــامردانه بود (صائب)
در حالى که در کهریزک، چند نفر کشته شدهاند و رهبران عالى نظام متفق القولند که باید لکه ننگ ناشى از اقدامات فراقانونى افرادى اندک و خودسر، از دامان مقدس نظام زدوده شود و مقام رهبرى در مقام تائید مظلومیت آسیب دیدگان و دلجویى کردن از آنان و برخورد با اقدامات خودسرانه مقصرین قضیه گفتهاند که: «بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه که با افرادى که صریحاً با نظام مقابله مىکنند از موضع قانون و حق برخورد مىکند، اگر کار بد و جنایتى انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد.» و خود در روزهاى نخست کشف جرم تعدّى مامورین به خدمت نظام، ناچار از دخالت و دادن فرمان به برچیدن بساط ظلم کهریزک شدند و در حالیکه عبدالحسین روحالامینى را بر خلاف روال و برغم گذشت چهلم دردانهاش محسن، با رخت سیاه عزا دیدیم و او مجدّانه ماجراى پرپرشدن نوگل بستان زندگىاش را بىهیاهو و از طریق قانونى پى گرفته و مىگیرد و از دادگاه آتى آمرین و متخلفین بازداشتگاه کهریزک، خونخواهى مىخواهد و در عین حالى که او بزرگترین مظلوم واقعه را نظام جمهورى اسلامى مىداند، گفته است: «من قطعا از خون به ناحق ریخته شده پسرم نخواهم گذشت و از پایمال شدن خونش جلوگیرى خواهم کرد. تا به نتیجه رسیدن و قصاص عاملین جنایت پیگیر موضوع هستم چون معتقدم حال که محسن از پیش ما رفته باید محسنهاى مردم را دریابیم.» و سایر اولیاى دم کشتگانِ بازداشتگاه: خانوادههاى جوادى فر و کامرانی، خواستار قصاص عاملان مرگ فرزندانشان هستند و اصرار دارند که به مانند قضیه کوى دانشگاه، این پرونده نبایستی، به محکومیت چند عنصر مامور معذور دون ختم شود، بلکه باید گریبان همه آمران و عاملان جنایت، گرفته شود، اظهار نظرهاى نسنجیده و بدون تأمل برخى مقامات در این باره به منزله نمک پاشیدن به زخم بازماندگان کشتگان و دشنه در زخم آنهاست. چندى پیش غلامعلى حدادعادل در کسوت وکیل الرعایاى ملت و رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسلامی، به گونه سخن گفت که انگار در قصور و تقصیر داشتن متهمین این اتفاق مهلک، شک داشت:
«اتفاقى که در کهریزک رخ داد یا بر اثر بىتوجهى و اشتباه بود و یا حتى ممکن است در آن غرضوزرى و برنامه از پیش تعیین شده موثر بوده باشد که باید در جاى خود به آن رسیدگى شود و عاملان آن مجازات شوند» و در ادامه خواست مراقبت شود «تا مثلا این ماجرا که 3 نفر در کهریزک مردهاند به مساله اصلى تبدیل نشود، چون عدهاى دوست دارند ماجرا اینگونه دنبال شود، یعنى مىخواهند جاى متن و حاشیه را در این ماجرا عوض کنند». به این ترتیب او گلگشت جوانان را «حاشیه» خواند. پیشتر، سردار رجب زاده فرمانده انتظامى تهران بزرگ، موضوع فوت افراد را دروغ پنداشت و در بوق و کرنا دمید که: «هیچ شخصى در کهریزک کشته نشده است.» اینک و در موضعى تازه سرداراحمدى مقدم، فرمانده ناجا، به همان سیاق سخن گفته است. و مىگوید: «در موضوع کهریزک بزرگنمایى شد» و تمام این بىقانونى و ظلم (منظور گناه کبیره سفک دماء ابناء جنس است) را تنها «نارسایی» خواند که توسط چند نفر در یک گوشه انجام شده است. امثال بنده مىماند که چرا آقایان در هنگام اشاره به این مساله مهم سیاسى و اجتماعى که به صورت«بحران امنیت ملی» نمود پیدا کرده است، طورى که پس از مواضع مدبرانه رهبری، شوراى عالى امنیت ملی، و نیز نهادهاى تعیین شده دیگر، همّ و غمّ خود را معطوف برون رفت نظام از این بحران کردهاند؛ به جاى اتخاذ مواضع اصولى و حکیمانه، افسار مرکب کلام را رها کرده تا چنین به بیراهه رود؟!!ما نیز چون ایشان اعتقاد داریم که اعمال خشن و ضدّ قانون و شرع عدهاى در لباس نیروهاى امنیتى و قضایى و یا تحت لواى حاکمیت، نباید به پاى نظام نوشته شود. مگر قضیه کشف اقدامات جنایت کارانه نیروهاى خودسر وزارت اطلاعات در باره نویسندگان و نخبگان این مرز وبوم در دولت آقاى خاتمى توانست مشروعیت کل نظام را زیر سوال ببرد، که کشف موضوع کهریزک و مجازات عاملان و آمران آن بتواند؟واقعیت این است، همانگونه که دلسوزان نظام گفتهاند، تبیین آثارهولناک کهریزک، دلجویى از مجروحین و بازماندگان کشتگان، محاکمه بىپیرایه و روشن و علنى مقصرین، طوریکه شهروندان احساس نمایند، ظلم و حقوق مورد تجاوزشان رسیدگى مىشود و مقصرین به سزاى اعمال خود مىرسند، و مسئولین و مامورین دریابند که جایگاه و موقعیت آنان، هیچگاه نمىتواند برایشان در مقابل خودسرى و اقدامات فراقانونى مصونیت آهنین بیاورد، نظام را از بحران پیش رو سر بلند بیرون مىآورد و دغدغه سردار از محاکمه احتمالى فرماندهان نظامى بیخود است. بنده به سردار اطمینان مىدهد که صیانت نظام، در اجرا و اعمال حقوق اساسى ملت و رعایت آن و دنباله روى شیوه و سیرت حسنه معمار بزرگ جمهورى اسلامى امام (ره) است و محاکمه یک یا چند قاضى و فرمانده انتظامی، کمترین دخلى به نظام ندارد، تا وى را نگران کند، چه ملاک و مناط شیوه حکومت دارى و طریق اجرایى و سمت و سوى حرکت نظام است و اقدامات افراد ضدّ قانون، - مشروط بر اینکه برخورد با قانون شکنان و ظالمین، سعى وسیره نظام باشد و در آینده از تکرار عمل ممانعت کند - چندان رنگى ندارد ».
بنابراین مواضع این چنینى آنان که در روند حق رسى آسیب دیدگان خلل و مقاومت نادرست ایجاد مىکند و مردم را از عدالت خواهى و حق طلبى مایوس مىسازد، ضررهاى غیر قابل جبرانى را براى نظام و نیز مردم در پى خواهد داشت. امید که در سخن گفتن خود مراقبت کنند.
اندکــــى پیش تو گفتــــم غـــــم دل ترسیدم
که دل آزرده شوى ورنه سخن بسیار است (ذوقى تونی)
* وکیل پایه یک دادگستری
