پارلمان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای به بررسی دلایل مجلس برای ممانعت از درآمد 40 هزار میلیاردی دولت در اجرای هدفمند كردن یارانه ها پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن ابن نامه به این شرح است:

روز چهارشنبه 18/12/88، پس از 68 دقیقه صحبت رییس جمهور و آقایان دکتر زارعی، نوروزی و عابدی نمایندگان تهران، شهریار، و فردوس و طبس به عنوان موافق و 32 دقیقه صحبت مخالفان آقایان دکتر مصباحی مقدم، دکتر نادران و اینجانب در جلسه غیر رسمی، جلسه رسمی شد و پس از آن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای نیاورد و مجلس بر مصوبه خود که کسب حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل گران کردن قیمت حامل های انرژی ایستاد. گرچه من با همین هم موافق نبودم ولی برای هشدار به همکارانم مطلبی تهیه کردم که نیازی به توزیع آن باقی نماند. البته نامه‌ای به امضای آقایان مصباحی، نادران و بنده در همان روز منتشر شد.  چون در روزهای اخیر فردی که بدون صلاحیت لازم منصبی مهم را برعهده گرفته است، سخنان بی اساسی علیه تصمیم مجلس بیان داشته و سعی دارد آن را سیاسی جلوه دهد مفید دیدم خوانندگان عزیز را از نامه سه امضایی و نامه خودم مطلع سازم كه در زیر می آید.

همكاران ارجمند! نمایندگان محترم
با سلام و احترام؛
 
بر حسب اطلاع، عصر امروز قبل از رسمی شدن جلسه جناب آقای رئیس جمهور در جلسه حضور و سخنرانی خواهد داشت.

موضوع سخن ایشان دفاع از پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد چهل هزار میلیار تومان از هدفمند كردن یارانه‌ها در سال 89 است.
 
نكات ذیل در این راستا قابل توجه است:

1-   در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، مجلس محترم برای سال اول پیشبینی ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت‌ها را به تصویب رساند. مقصود از این ارقام، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و سایر كالاهای یارانه ای در سطح قابل تحمل برای مردم است، نباید اولین شوك اصلاح قیمتی شوك سنگینی باشد كه آثار ناشی از آن در سطح جامعه احیانا موجب توقف اجراء و عقب نشینی دولت شود. خوشبختانه زمینه ذهنی مناسب در عموم مردم برای اجرای این قانون در حال شكل‌گیری است اگر خدای نكرده این كار درست مدیریت نشود نتیجه معكوس گرفته می‌شود.

2-   تغییر مصوبه قبلی مجلس با اصرار فوق‌العاده دولت محترم پیام خوبی برای نخبگان و عامه مردم ندارد و شان و منزلت مجلس را كه در راس امور است تحت تاثیر قرار می‌دهد.

3-   به نظر می‌رسد دولت باید با رای مجلس همراهی كند تا اولین سال اجرای قانون با تفاهم همراه باشد و موجب تنش در میان مردم نشود. در صورتیكه اجرای آن با آثار منفی زیادی همراه نشود می‌توان پس از آن با پیشنهاد دولت محترم همراهی كرد.

4-   استدال مطرح شده از سوی دولت محترم برای افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها این است كه، براساس بیست هزار میلیارد تومان یارانه پرد اختی  به خانوارها اندك است و اثر جبرانی ندارد. متاسفانه در این استلال یك روی سكه دیده شده است، روی دیگر سكه این است كه پرداخت یارانه بیشتر مستلزم دریافت پول بیشتر از مردم است، كه مردم را دو برابر تحت فشار قرار میدهد و آثار تورمی آن سنگین‌تر است، بعلاوه، اصلاح ساختارهای تولیدی و كاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است، در سال اول چنین فرصتی برای تولید كنندگان فراهم نمی‌شود، ولی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای پیشنهاد دولت موجب خروج تولید كنندگان ازعرصه  رقابت با تولیدات خارجی و احیانا خروج از چرخه تولید و بیكار شدن خیل عظیمی از كارگران خواهد شد.

در پایان، تقاضای ما این است كه بر رای قبلی خود تاكید كنید تا سال اول اجرای قانون را كه جنبه تجربه برای اجرای آن دارد با آرامش نسبی پشت سر بگذاریم.

احمد توكلی   غلامرضا مصباحی مقدم   الیاس نادران

*****
 
همكاران ارجمند، نمایندگان محترم

سلام علیكم

حسب اطلاع، آقای رییس جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل های انرژی است. در این باره لازم می دانیم توجه همکاران محترم را به نکات مهم زیر جلب کنیم:

1. اگر دولت بخواهد 40 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خالص داشته باشد، باید قیمتها را چنان افزایش دهد که 50 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد کسب کند تا پس از کسر مالیات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص 40 هزار میلیارد تومان باقی بماند. پس مبلغی که مردم مجبور به پرداخت آن هستند 51 هزار و 300 میلیارد تومان است نه 40 هزار میلیارد تومان.

2. تورم ناشی از این حد از افزایش قیمت با روشهای محاسباتی مختلف بین 35 تا 59 درصد برآورد می شود. وزارت اقتصاد در حین برسی لایحه هدفمند کردن، تورم ناشی از درآمد 34 هزار میلیارد تومانی را 7/15 درصد گزارش می کرد. حالا که مردم باید 51 هزار میلیارد تومان بپردازند، 9-12 درصد تورم خواهیم داشت. البته مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رییس جمهور برای ارائه گزارش، اخیراً تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را 4/25 درصد گزارش کرده اند، حالا که اصرار می شود خالص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی به تصویب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟ این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی 50 تا 75 درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می سازد.

3. افزایش قیمت حامل های انرژی در حدی که بیش از 51 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود هزینه های تولید را برای تولید کنندگان به شدت افزایش می دهد. تنها اثر مستقیم این گرانی ها هزینه تولید کننده صنعتی را 2/44 درصد اضافه می کند، فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهد و کشاورزان نیز با اضافه هزینه شدیدی روبرو می شوند. در وضع فعلی اکثر تولیدکنندگان زیر ظرفیت کار  می کنند و از نداشتن سرمایه در گردش کافی می نالند. با افزایش هزینه های تولید، به ناچار تولید را کاهش می دهند و بیکاری را می افزاید. با خیل کارگران بیکار شده چه خواهیم کرد؟

4. آیا پرداختهای جبرانی، خنثی کننده آثار منفی هست؟ مردم در این سناریو، 51 هزار میلیارد تومان پرداخت  می کنند تا دولت 40 هزار میلیارد تومان به دست آورد. 50 درصد مبلغ 40 هزار میلیاردی یعنی 20 هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها می شود، حتی اگر این پرداخت جبرانی درست پرداخت شود و خیل کثیر معترضان به اشتباه و تبعیض پیدا نشود، چه مقدار از فشار تورمی مذکور جبران می شود؟ توزیع 12 هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید چقدر جلوی رکود  و بیکاری را خواهد گرفت؟ چقدر این باز توزیع ها هدفمند و سالم انجام می شود؟

5. آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر بفرمایید؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت بر می دارد و حاضرمی شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند. 9 ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد 34 هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد. سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمند سازی در آبان 88 به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده دولت  پیشنهاد 40 هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان 20 هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس جمهور اصرار می کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟
خلاصه، خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می کنیم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید.